يشهد الاقتصاد الإماراتي تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، مدفوعًا بسلسلة من الإصلاحات الحكومية، حيث توقع البنك الدولي و مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.5% في عام 2024، استنادًا إلى النمو الذي تحقق في عام 2023 بنسبة 3.3%. ووفقا لموقع المؤسسة السالفة الذكر، يعكس هذا التطور مرونة الاقتصاد الإماراتي رغم التحديات العالمية، بفضل الاستثمارات المستمرة في القطاعات غير النفطية.
وساهمت الإمارات في تعزيز بيئة الأعمال عبر تعديل قوانين الشركات، مما سمح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100%، حيث أدى هذا التعديل إلى تسجيل مئات الآلاف من الشركات الجديدة خلال العامين الماضيين، مركزة على قطاعات التكنولوجيا والصناعات الحديثة. وعززت هذه الإصلاحات من جاذبية الإمارات للاستثمارات العالمية وساعدت في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الذي سيصبح متجاوزا خلال العقود المقبلة نتيجة التوجه نحو الطاقات النظيفة.
ونما القطاع غير النفطي في الإمارات بفضل النمو في قطاعات مثل السياحة والعقارات، حيث سجلت دبي أرقامًا قياسية في أعداد الزوار، مما ساهم في تعزيز الإيرادات وزيادة الطلب على العقارات والخدمات الفندقية، كما تُعد هذه القطاعات رافعة أساسية للنمو في الاقتصاد غير النفطي، حيث تعتمد الإمارات على تنويع مصادر دخلها.
ويعكس هذا التوجه حرص الإمارات على الحفاظ على توازن بين قطاعي النفط والقطاعات غير النفطية، وهو ما يعزز استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
وساعدت هذه الجهود في وضع الإمارات على مسار واضح نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية بعيدة المدى، مثل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل. وتؤكد هذه الأهداف الطموحة التزام الإمارات بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يعتمد على التنوع واستقطاب الاستثمارات العالمية، مع التركيز على القطاعات الصناعية والطاقية البديلة.
التحرير 
مسبار