أصدرت ولاية لويزيانا قانونًا جديدًا لحماية الوصول إلى البيتكوين وحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية ، واعتمدت مشروع قانون مجلس النواب رقم 488 لحماية الوصول إلى البيتكوين وتقييد استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، مما يشكل سابقة في تشريعات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
ووفقا لموقع “كوين غايب” المتخصص في أخبار العملات الرقمية، وقع حاكم الولاية جيف لاندري على مشروع قانون مجلس النواب رقم 488، ليصبح قانونًا يعزز موقف لويزيانا من البيتكوين ويظهر تحفظاتها تجاه العملات الرقمية التي تسيطر عليها الحكومة.
وقدم هذا الجهد الثنائي من قبل النائب مارك رايت والسيناتور جان بول كوسان بيانًا قويًا حول الحرية المالية في العصر الرقمي، واحتوى القانون على حماية قوية لمستخدمي البيتكوين وحدد بوضوح حدودًا للعملات الرقمية للبنوك المركزية.
أكد القانون الحقوق في الاحتفاظ بالبيتكوين بشكل ذاتي، مما يضمن أن يتمكن الأفراد من إدارة ممتلكاتهم الرقمية بشكل آمن دون تدخل، وشجع القانون حرية التعامل، مما يتيح استخدام البيتكوين في المعاملات الشخصية والتجارية في جميع أنحاء لويزيانا.
ودعم القانون أنشطة تعدين البيتكوين في المناطق الصناعية المحددة، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وعزز موقف لويزيانا الرافض لقبول العملات الرقمية للبنوك المركزية كعملة قانونية حماية الخصوصية ومقاومة العملات الرقمية التي تسيطر عليها الحكومة.
ويتوقع أن تعزز هذه الوضوح التنظيمي صناعة التعدين في الولاية، مستفيدة من قدرات إنتاج الطاقة القوية في لويزيانا لتصبح مكانًا مفضلاً لأنشطة تعدين البيتكوين.
وأصبح قانون مجلس النواب رقم 488 يُنظر إليه كخطوة رائدة في تشريعات الأصول الرقمية، مما يشكل سابقة يمكن للولايات الأخرى اتباعها في تبني العملات الرقمية ضمن أطرها التنظيمية.
د. مـحمـد الكـرافـس